مجمع تشخیص طرح‌های عظیم اقتصادی در برنامه هفتم را منطبق با سیاست‌های کلی ندانست
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۶۵۵۵
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، هیات عالی نظارت به منظور ادامه بررسی مغایرت‌های برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست‌های کلی نظام به ریاست محمدباقر ذوالقدر تشکیل جلسه داد و فصل ۱۰ برنامه هفتم که به مسایل حوزه صنعت، معدن و رشد تولید اختصاص دارد را مورد بحث و بررسی قرار داد.
در این جلسه ابتدا بند الف ماده ۴۸ که به تعریف طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی و روزآمد پرداخته مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هیات عالی نظارت بند الف ماده ۴۸ را پس از توضیحات مصری نماینده رییس مجلس شورای اسلامی و بیان دیدگاه‌های برخی اعضا، از آن جایی که این بند کلی‌گویی بوده و به جای پرداختن به برنامه‌ها و طرح‌ها، سیاست کلی آورده شده است و طرح ها به طور شفاف و مصداقی بیان نشده، با بند ۹ سیاست‌های کلی برنامه هفتم منطبق ندانست.
اعضای هیات علی نظارت در ادامه جزء «۲-۱» بند ب ماده ۴۸ را مورد بررسی قرار دادند. در این جزء به برقراری خطوط اعتباری برای تامین مالی بین‌المللی طرح‌های معدنی پرداخته شده است. هیات عالی نظارت پس از توضیحات فاطمی امین نماینده رئیس جمهور و مصری نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، نماینده بانک مرکزی و بیان دیدگاه های برخی اعضای هیات، این بند را به دلیل محدود شدن خطوط اعتباری به منابع بانک مرکزی و عدم پیش بینی منابع مالی، موجب خلق پول و ایجاد تورم می شود و مغایر بند (۲) سیاست های کلی برنامه هفتم است.
همچنین، از آنجایی که فقط به طرح های معدنی تاکید شده و صنایع دیگر از جمله صنایع معدنی مغفول مانده اند، جزء «۲-۱» بند ب ماده ۴۸ را دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری شناخت.
جزء ۳ بند ب ماده ۴۸ مورد بعدی بود که هیات عالی نظارت به بررسی آن پرداخت. در این جزء نحوه خصوصی‌سازی معادن از جمله وظایف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) قرار گرفته است. هیات عالی پس از بحث و بررسی این امر را وظیفه حاکمیتی و از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت و مغایر با سیاست های کلی اصل ۴۴ دانست.
هیات عالی سپس به بررسی جزء ۱ بند خ ماده ۴۸ پرداخت. در این جزء وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز شده تا نسبت به ایجاد شهرک ها، نواحی و مجتمع های تخصصی در حوزه های فنآوری اطلاعات و... اقدام کند.
هیات عالی نظارت پس از بحث و بررسی و توضیحات عزیزی نماینده مجلس و فاطمی امین، نماینده رئیس جمهور و ارایه دیدگاه های اعضا، از آن جایی که عبارت «پسماندهای خاص در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی» ابهام دارد، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخت.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: هیات عالی نظارت برنامه هفتم بند ۹ سیاست های کلی هیات عالی نظارت برنامه هفتم ماده ۴۸ طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۶۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت دریایی در کشور هند و پروژه عظیم ساگارمالا
تین نیوز
اقتصاد دریایی در کشور هند نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دارد. هند با دارا بودن سواحل طولانی و منابع غنی دریایی، از ظرفیت بالقوه ای برای توسعه اقتصاد دریایی برخوردار است. بنابراین، حوزه هایی مانند حمل ونقل دریایی، صنایع مرتبط با دریا، پرورش ماهی و توریسم ساحلی از جمله زمینه هایی هستند که می توانند به توسعه اقتصاد دریایی کشور هند کمک کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از کانال تلگرامی اندیشکده پیشرفت دریایی، با توجه به اهمیت رو به افزایش اقتصاد دریایی در کشور هند، دولت این کشور برنامه ها و استراتژی هایی را برای توسعه این حوزه به کار گرفته است. ایجاد بنادر و انجمن های تجاری دریایی، تشویق به سرمایه گذاری در صنایع مرتبط با دریا، توسعه فناوری های دریایی و ایجاد شرایط ملایم برای تجارت بین المللی از جمله اقداماتی هستند که دولت هند در راستای توسعه اقتصاد دریایی انجام داده است. این تدابیر منجر به ایجاد فرصت های شغلی، افزایش تولید، و ارتقاء رفاه اجتماعی در نواحی ساحلی و دریایی کشور هند خواهد شد.
در این راستا، برنامه ساگارمالا یک برنامه توسعه بندری است که توسط دولت هند در سال ۲۰۱۵ با هدف تسریع رشد و توسعه اقتصادی با استفاده از پتانسیل ساحل های گسترده و آبراه های هند راه اندازی شد. این برنامه بر توسعه بنادر، تقویت اتصال بنادربه یکدیگر، بهبود زیرساخت های بندر و صنعتی سازی بندری تمرکز دارد. هدف این برنامه توسعه بخش دریایی کشور با استفاده از خط ساحلی هند به طول بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر و شبکه گسترده بنادر و آبراه های داخلی است. این برنامه همچنین ترویج کشتیرانی به عنوان روش جایگزین حمل و نقل جاده ای، کاهش هزینه های لجستیک و افزایش رقابت پذیری بخش تولید کشور را در دستور کار خود دارد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است